نرحّب بالبداية بِكُلٍ من معالي وزير الإقتصاد والتجارة الصديق الأستاذ أمين سلام، النقيب الصديق الأستاذ إيلي حنا، ورئيس جمعية شَرِكات التأمين الأُستاذ أسعد ميرزا، ورئيس لجنة رقابة هيئاتِ الضمان الأستاذ نديم حداد، أعضاء مجلس نقابة وُسطاءِ التأمين، الصحافيين، الحضور الكريم.
يَسعى مصرِف الإسكان ومن أجل تحقيق الهدف من إِنشائِهِ ألا وهو إِقراض ذَوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل شراء أو بناء أو تحسين مسكن رئيسي لهم، وذلك من خلال تأمين مصادر تمويل خارجية وداخلية لهذه الغاية.
بالفِعل، وبعدما استَحصَلَ المصرِف على قرض من الصندوق العربي للإِنماءِ الإقتصادي والإجتماعي / مشكوراً، فهو يُجري الآن مفاوضات مع صندوق أبو ظبي للتَنمِية وصندوق الكويت للتنمِية وصندوق قطر للتنمِية ومع المملكة العربية السعودية من أجلِ الإستحصالِ على قروضٍ مُيَسّرة. هذا في ما يَتعلّق بالمصادِر الخارجيةِ
أما بالنسبةِ إلى تأمينِ التمويل من مصادِر داخلية، وبعدَما رَفَعَ معالي وزير العمل الصديق الأُستاذ مصطفى بيرم مشكوراً / ومقدَّراً / قيمة شهادات الإيداع المُتَعلَقة بالعمال الأجانب ويسعى الآن الى رفع قيمة شهادة الإيِداع المفروضة على مكاتب الإستخدام،
ها نحنُ اليوم وبرعاية معالي الصديق الأُستاذ أمين سلام، وبِجُهد وتعاون حثيثين من قبل النقيب الصديق الأستاذ ايلي حنا، نُوَقّع اليوم باسم مصرف اللاسكان اتفاقية تعاون مع نقابةِ وسطاءِ التأمين، تهدف الى سعي النقابة مع شركات وساطة التأمين ووسطاء التأمين ومندوبي التأمين على إصدار الكفالات المصرفية المفروضة من قبلِ وزارة الاقتصاد والتجارة لِقاء اِيداعاتٍ يضعونها لدى هذا الأخير.
فإنَ أحد الإنعكاسات الإيجابيةِ لهذه الاتفاقيةِ أيُّها السيّدات والسادة، يَكمُن في أن المبالغ التي ستودَع لدى مصرف الإسكان سَيَستفيد منها الأخير لِمنح المزيد من القروض لذويِ الدخلِ المحدودِ والمتوسّطِ من اللبنانيين لتأمين مسكن رئيسي لهُم لا سيما في ظلِ هذه الظروف الصعبة التي يَمُرّ بِها وطننا العزيز لبنان.
وإننا نودُّ إِغتنام هذا المؤتمر الصَحافي، للتذكير بِقانون تَنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 بتاريخ 4/5/1968 والمعدّل بتاريخ 8/9/1999 والذي لم يتمّ الى تطبيقهِ للأسف لغاية تاريخه، حيثُ يَنُص في إِحدى مواده على إلزامية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إِيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف الإسكان.
وعليهِ، نتمنى على الشركات العاملة في قطاع التأمين، إلى الإلتزام بهذا القانون وتطبيق مواده، كون الضمانات المالية التي ستودِعها لدى مصرف الإسكان ستساهم في ديمومة تأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يُعزّز الأمن المعيشي والاجتماعي الذي نسعى إليه جاهدين.
وأخيراً، نُوجّه جزيلَ الشُكر والإمتنان إلى معالي الصديق الأستاذ أمين سلام على تَعاوُنِه وتَجاوُبِهِ المستمرَّين في دعم سياسة المصرف الإسكانية .عن طريقِ إِيجاد وسائل تمويل لإقراض ذَوي الدخل المحدود والمتوسط لإِيجاد مساكِن رئيسية لهم.
يَسعى مصرِف الإسكان ومن أجل تحقيق الهدف من إِنشائِهِ ألا وهو إِقراض ذَوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل شراء أو بناء أو تحسين مسكن رئيسي لهم، وذلك من خلال تأمين مصادر تمويل خارجية وداخلية لهذه الغاية.
بالفِعل، وبعدما استَحصَلَ المصرِف على قرض من الصندوق العربي للإِنماءِ الإقتصادي والإجتماعي / مشكوراً، فهو يُجري الآن مفاوضات مع صندوق أبو ظبي للتَنمِية وصندوق الكويت للتنمِية وصندوق قطر للتنمِية ومع المملكة العربية السعودية من أجلِ الإستحصالِ على قروضٍ مُيَسّرة. هذا في ما يَتعلّق بالمصادِر الخارجيةِ
أما بالنسبةِ إلى تأمينِ التمويل من مصادِر داخلية، وبعدَما رَفَعَ معالي وزير العمل الصديق الأُستاذ مصطفى بيرم مشكوراً / ومقدَّراً / قيمة شهادات الإيداع المُتَعلَقة بالعمال الأجانب ويسعى الآن الى رفع قيمة شهادة الإيِداع المفروضة على مكاتب الإستخدام،
ها نحنُ اليوم وبرعاية معالي الصديق الأُستاذ أمين سلام، وبِجُهد وتعاون حثيثين من قبل النقيب الصديق الأستاذ ايلي حنا، نُوَقّع اليوم باسم مصرف اللاسكان اتفاقية تعاون مع نقابةِ وسطاءِ التأمين، تهدف الى سعي النقابة مع شركات وساطة التأمين ووسطاء التأمين ومندوبي التأمين على إصدار الكفالات المصرفية المفروضة من قبلِ وزارة الاقتصاد والتجارة لِقاء اِيداعاتٍ يضعونها لدى هذا الأخير.
فإنَ أحد الإنعكاسات الإيجابيةِ لهذه الاتفاقيةِ أيُّها السيّدات والسادة، يَكمُن في أن المبالغ التي ستودَع لدى مصرف الإسكان سَيَستفيد منها الأخير لِمنح المزيد من القروض لذويِ الدخلِ المحدودِ والمتوسّطِ من اللبنانيين لتأمين مسكن رئيسي لهُم لا سيما في ظلِ هذه الظروف الصعبة التي يَمُرّ بِها وطننا العزيز لبنان.
وإننا نودُّ إِغتنام هذا المؤتمر الصَحافي، للتذكير بِقانون تَنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 بتاريخ 4/5/1968 والمعدّل بتاريخ 8/9/1999 والذي لم يتمّ الى تطبيقهِ للأسف لغاية تاريخه، حيثُ يَنُص في إِحدى مواده على إلزامية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إِيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف الإسكان.
وعليهِ، نتمنى على الشركات العاملة في قطاع التأمين، إلى الإلتزام بهذا القانون وتطبيق مواده، كون الضمانات المالية التي ستودِعها لدى مصرف الإسكان ستساهم في ديمومة تأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يُعزّز الأمن المعيشي والاجتماعي الذي نسعى إليه جاهدين.
وأخيراً، نُوجّه جزيلَ الشُكر والإمتنان إلى معالي الصديق الأستاذ أمين سلام على تَعاوُنِه وتَجاوُبِهِ المستمرَّين في دعم سياسة المصرف الإسكانية .عن طريقِ إِيجاد وسائل تمويل لإقراض ذَوي الدخل المحدود والمتوسط لإِيجاد مساكِن رئيسية لهم.